قوة الدفاع الوطنية الإثيوبية أمثلة على

• وينبغي أن تكفل الدولة الطرف اضطلاع الشرطة وليس قوة الدفاع الوطنية الإثيوبية بمهام إنفاذ القانون، وذلك في حالات منها النزاعات المسلحة التي لم تُعلَن فيها حالة طوارئ.
• وينبغي أن تكفَل الدولة الطرف اضطلاع الشرطة وليس قوة الدفاع الوطنية الإثيوبية بمهام إنفاذ القانون، وذلك في حالات منها النزاعات المسلحة التي لم تُعلَن فيها حالة طوارئ.
• وتحيط اللجنة علماً بإنكار الدولة الطرف ارتكابها أية أفعال عنف جنسي ضد النساء والفتيات، بما في ذلك الاغتصاب، الذي يُدّعى ارتكابه من جانب أفراد في قوة الدفاع الوطنية الإثيوبية في ولاية صومالي الإقليمية.
• ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء ما وردها بخصوص تولي مهام الشرطة من قِبَل قوة الدفاع الوطنية الإثيوبية في ولاية صومالي وميليشيات خاصة في مناطق أخرى (المواد 2 و4 و12 و13 و16).
• 11- يساور اللجنة قلق عميق إزاء استمرار الدولة الطرف في القعود عن التحقيق في ادعاءات التعذيب وعن ملاحقة الجناة، بمَن فيهم أفراد قوة الدفاع الوطنية الإثيوبية وقادة الجيش أو الشرطة.
• (11) يساور اللجنة قلق عميق إزاء استمرار الدولة الطرف في القعود عن التحقيق في ادعاءات التعذيب وعن ملاحقة الجناة، بمَن فيهم أفراد قوة الدفاع الوطنية الإثيوبية وقادة الجيش أو الشرطة.
• (أ) التحقيق مع أعضاء قوة الدفاع الوطنية الإثيوبية وجماعات الميليشيا الخاصة وملاحقتهم ومعاقبتهم بالشكل الكافي عن مسؤوليتهم عن الاغتصاب وأية جرائم أخرى ارتُكبت ضد النساء والفتيات، وخصوصاً في سياق النزاع المُسلّح، واتخاذ تدابير فعّالة لمنع حدوث أي من هذه الجرائم؛
• (د) عدم إجراء تحقيق مستقل ونزيه في الأفعال التي اقترفها أفراد قوة الدفاع الوطنية الإثيوبية ومنها الإعدام خارج القضاء والتعذيب والاغتصاب وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي في سياق حملة التصدي لتمرد جبهة تحرير أوغادن الوطنية في ولاية صومالي في عام 2007 (المادتان 12 و14).
• (د) عدم القيام بتحقيق مستقل ونزيه في ما أقدم عليه أفراد قوة الدفاع الوطنية الإثيوبية من إعدام خارج القضاء وتعذيب واغتصاب وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي في سياق حملة التصدي لتمرد جبهة تحرير أوغادن الوطنية في ولاية صومالي في عام 2007 (المادتان 12 و14).